مطالبات شرکت گاز زنجان از مشترکان به ۳۳۰۰ میلیارد ریال رسید
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۸۳۹۴
رحیم سلیمانی نژاد مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان با بیان اینکه مطالبات شرکت گاز زنجان از مشترکان به ۳۳۰۰ میلیارد ریال رسید گفت: از مجموع مطالبات این شرکت، ۷۰۰ میلیارد ریال مربوط به مشترکان خانگی و ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال مربوط به مشترکان صنعتی گاز طبیعی است.
وی یادآور شد: در زمان حاضر از مجموع ۴۰۴ هزار و ۹۷۲ مشترک گاز طبیعی در استان ۳۶۸ هزار و ۴۴۰ مشترک خانگی و ۲ هزار و ۵۵۳ واحد صنعتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سلیمانی نژاد اظهار داشت: در بخش صنعت یک هزار و ۱۷۹ واحد مصرف کننده فوق عمده و عمده گاز طبیعی و ۴۰۳ هزار و ۳۵۰ مصرف کننده نیز جزء هستند.
مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان تصریح کرد: این شرکت، گاز را به ۲ نیروگاه بزرگ شماره ۲ زنجان و سلطانیه و ۱۳ نیروگاه کوچک مقیاس تزریق می کند.
وی شمار جایگاههای سی ان جی فعال در استان را نیز ۴۳ باب بیان کرد و گفت: شهر زنجان بیشترین جایگاه سی ان جی را نسبت به جمعیت خود در کشور دارد.
سلیمانی نژاد با بیان اینکه هم اکنون ۱۰۰ درصد شهرهای استان و ۷۴۰ روستا از مجموع ۹۱۱ روستای استان گاز دار هستند، ادامه داد: گازرسانی به ۴۴ روستای استان در دست اجراست که عمده آنها در هفته دولت و مابقی تا دهه فجر سال بعد به بهره برداری خواهد رسید.
وی خاطرنشان کرد: از ۱۲۸ روستای فاقد گاز طبیعی نیز، گاز رسانی به ۵۰ روستا، امکان سنجی و طراحی شده که اغلب این روستاها به ترتیب در شهرستان زنجان، طارم، سلطانیه و ابهر واقع شده است.
سلیمانی نژاد گفت: مابقی روستاها نیز عمدتا زیر ۲۰ خانوار هستند که گاز رسانی به آنها فاقد توجیه اقتصادی برای شرکت ملی گاز است که به این روستاها نیز در صورتیکه در جوار آنها واحد تولیدی و صنعتی ایجاد و گاز رسانی شود، از گاز طبیعی بهره مند می شوند.
وی نرخ بهره مندی خانوارهای روستایی استان زنجان را از نعمت گاز طبیعی در زمان حاضر ۹۵.۵ درصد بیان کرد و افزود: این پوشش در مجموع استانی به ۹۸ درصد رسیده است.
سلیمانی نژاد تصریح کرد: در زمان حاضر ۴۴۰ هزار و ۹۷۲ مشترک در استان زنجان از گاز طبیعی استفاده میکنند که از این تعداد ۳۶۸ هزار و ۴۴۰ مشترک شهری و ۲۵۱ هزار و پنج مشترک روستایی هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان زنجان زنجانمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: شرکت گاز گاز طبیعی سلیمانی نژاد میلیارد ریال استان زنجان گاز طبیعی شرکت گاز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۸۳۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وعده های واردات وسایل نقلیه عمومی عملی می شود؟
تین نیوز
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران گفت: در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده های زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، نرجس سلیمانی در دویست و سی و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکری با بیان اینکه باعث تأثر است که پس از گذشت نزدیک به سه سال از دوره مدیریت شهری به اندازه هزینه های سفر به چین، وسایل حمل و نقل عمومی اضافه نشده است، گفت: شرکت ها در تمام دنیا انواع مختلفی دارند. به طوری که یا تک نفره یا سهامی عام، یا سهامی خاص، یا تعاونی و یا زیر مجموعه دولت هستند. شهرداری با یک شرکت قرارداد بسته که زیرمجموعه یک شرکت خصوصی است.
سلیمانی ادامه داد: اولین امضاء کننده قرارداد معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری است و با توجه به سند امضاء شده، گاهی اوقات قرارداد و گاهی تفاهم نامه، گاهی موافقت نامه و گاهی قرارداد تکمیلی عنوان شده است. به نظر می رسد این مسیر صعب العبور است.
وی با بیان اینکه نکته دوم در قرارداد در مورد تأمین کننده مالی است، افزود: چرا از میان این همه تأمین کننده منابع مالی در چین، شرکتی با مسئولیتی محدود در جایگاه تأمین کننده مالی در نظر گرفته می شود؟ عدم توجه به نکات بدیهی در اصول حقوقی همچون مکان انعقاد قرارداد را شاهد هستیم. در بررسی ها چه به عنوان عضو شورا و چه به عنوان عضو کمیسیون از شهردار سوال کردیم و قانع کننده نبوده است.
سلیمانی با اشاره به نامه بانک مرکزی به تاریخ ۱۴ فوریه ۲۰۲۴ در خصوص رقم مالی قرارداد، گفت: با این حجم از موضوع مالی ابهاماتی وجود دارد که باید به آن پاسخ داده شود. نرخی به عنوان مبنا در نظر گرفته شده و پنج درصد انتفاع و ضرر را تا پنج سال به دلیل نوسانات مالی برای طرفین ایجاد خواهد کرد. تهاتر نیاز به کارشناسی دقیق دارد تا آنچه تحویل داده می شود و آنچه که می گیریم در تعادل باشند.
سلیمانی تاکید کرد: در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده های زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاد. مدیریت شهری در حوزه اجرایی با تک ماده نیز به نمره حداقلی نمی رسد البته زمان محدودی باقی مانده است. با مصاحبه های متعدد نتیجه ای حاصل نخواهد شد و باید کار جهادی برای ماندگار کردن مدیریت شهری دوره ششم صورت بگیرد.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید